موردون: السلطات تشجع الأجانب والمواطن يدفع ثمن المغالطات

قالت اتحادية الموردين في مجال الصيدلة إن السلطات العليا في البلاد تشجع المستثمرين الأجانب، منتقدة ما وصفتها بالمغالطات التي يدفع ثمنها المواطن.

وأصدرت الاتحادية بيانا جاء فيه أنه "من الظلم والإجحاف بالمواطن المستثمر في مجال الأدوية أن تجري العادة على اتهامه بما لم يرتكبه ووضع اللائمة والمسؤولية عليه في كل ضائقة أو أزمة للحصول على مكاسب معنوية ولفت انتباه الرأي العام".

وأكد البيان على أن المسؤولية عن نفاد مخزون أدوية الأمراض المزمنة مسؤلية شركة كاميك الحكومية، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي انقطاع في مخزون الأدوية المسند استيرادها إلى الموردين الخصوصيين الموريتانيين.

وطالب البيان السطات بالنظر إلى موردي الأدوية الموريتانيين كمستثمرين يقومون بتموين البلاد بصفة منتظمة بحاجيات المواطن، وكفاعلين وطنيين في اقتصاد البلاد يسهمون في امتصاص البطالة.

كما أكد على أن موردي الأدوية يضعون جهودهم لخدمة الوطن والمواطن، كما أنهم مستعدون للتعاون في كل ما يفيد المصلحة العليا.