في إطار التحقيق.. توجه لكشف حسابات مشمولين في ملف الفساد

طلبت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية من البنوك الموريتانية أرقام وكشوف حسابات بنكية تعود ل 76 شخصية وردت أسماؤهم في ملفات تحقيق اللجنة البرلمانية حول شبهات فساد خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأكد موقع صحراء ميديا حصوله على وثائق تثبت أن الرسالة وجُهت للبنوك يوم الجمعة (14 أغسطس 2020) وأن أغلب الشخصيات المعنية هي من المحيط العائلي للرئيس السابق وبعض وزرائه وكبار المسؤولين.
وأضاف الموقع "أوضحت الوثيقة أن الحصول على هذه المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية للمشمولين في التحقيق يدخل ضمن «البحث الابتدائي في قضية تقرير اللجنة البرلمانية"، "كما تضمنت الوثيقة طلباً بكشف الحسابات لعدد من الشركات التي يملكها بعض الأفراد المقربين عائليا من الرئيس السابق".
يأتي هذا في وقت يخضع الرئيس السابق محمد للاستجواب في إدارة الأمن من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيق في تهم فساد.