وزير العدل: تقرير لجنة التحقيق سيتم بحثه بالجدية التي يتطلبها

قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه إن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تمت إحالته إلى الهيئات القضائية المختصة سيجري بحثه بالجدية التي يتطلبها، مضيفا أن "القضايا المعروضة أمام القضاء تتطلب الوقت المناسب لها تكييفا وبحثا، فلنترك الملف بين يدي القضاء".

وقال الوزير خلال جلسة علنية للبرلمان، أمس الخميس (06 نوفمبر 2020) للمصادقة على مشروع القانون النظامي المتضمن النظام الأساسي للقضاء أن موضوع استقلالية القاضي تجاه أي نوع من التدخلات أو الضغوط الممارسة عليه من داخل أو خارج الوظيفة القضائية، يجب أن تضمن عدم تعرضه لأي ضغط من رؤسائه أو زملائه، خاصة أولئك الذين يتولون منهم مناصب تؤثر في مسارهم المهني.

وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة فيه ستضمن انسيابية تقدم وترقية القضاة، حيث سيكون من حق القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته، ما لم يكن موضع عقوبة تأديبية.

وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات ستسمح برفع سن تقاعد القضاة من 60 سنة إلى 63 سنة، وهو ما سيمكن قطاع العدل من استغلال الخبرات التي اكتسبها القضاة خلال مسارهم المهني، من جهة، ويحول دون تفاقم النقص الحاد في أعدادهم، من جهة أخرى، وفق تعبيره.