الرئيس السابق يرفض التوقيع على محاضر التحقيق

رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الخميس (07 يناير 2020) التوقيع على محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالتحقيق في جرائم فساد يرجح أنها حدثت خلال فترة حكمه للبلاد.

وأعلن ولد عبد العزيز تمسكه بالحصانة التي يمنحها له الدستور كرئيس سابق، حيث أكد أن محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.

وأكملت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية تحقيقها الابتدائي في ملفات عشرية الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي بدأته قبل عدة أشهر.

واستدعت الشرطة خلال الأيام الأخيرة عددا من المشمولين في هذه الملفات، بينهم ولد عبد العزيز، للتوقيع على المحاضر قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

آخر تحديث: 07-01-2021 | 09:50

حرره

عبد الله ولد الناهي

محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت