الوزير الأول: تحقيق اللجنة البرلمانية تطلب وقتا للتدقيق

قال الوزير الأول محمد ولد بلال إنه لا وجود لأي تأخير في ملف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، الذي فتح -قبل أشهر- حول مزاعم فساد يرجح أنها حدثت خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف الوزير -خلال جلسة برلمانية للتعليق على برنامج حكومته- أن "الملف يتعلق بنوع من الاختلالات غير معهودة، وبالتالي كان من اللازم أخذ الوقت للتدقيق لكي لا يظلم أي أحد ولكي تكون كل الأمور مضبوطة".

ودعا ولد بلال النواب إلى عدم التسرع في هذه القضية، التي ستدخل مرحلة الاتهام خلال الأيام القادمة، وفق تعبيره.