وزير المياه ينفي إبرام قطاعه لأي صفقة بالتراضي

نفى وزير المياه سيد أحمد ولد محمد أن يكون قطاعه قد أسند إنجاز أي مشروع لمقاول أو مكتب دراسات خصوصي عن طريق صفقات التراضي.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولة له اليوم السبت (13 فبراير 2021)، أن كل الأشغال تم إسناد تنفيذها عبر صفقات دولية.

وأضاف أن الاستثناء الوحيد هو أنه في الحالات الاستعجالية تسند الحكومة إنجاز مشاريع معينة عن طريق صفقات التراضي إلى مؤسسات عمومية كالشركة الوطنية للمياه والهندسة العسكرية.

ووصف ولد محمد هذه المؤسسات بأنها مؤسسات عمومية «أما المقاولون الخصوصون ومكاتب الدراسات، فلم ولن يحدث أن نسند إليها إنجاز أي مشاريع عن طريق صفقات التراضي».

وأوضح الوزير أن شعار العمل في الظرفية الحالية هو إنجاز أفضل ما يمكن بأقل تكلفة ممكنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن سياق برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادف إلى ترشيد الموارد العمومية.

واستعرض الوزير عددا من المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في الداخل ونواكشوط بإشراف قطاع المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه سيتم توسيع الأشغال لتشمل مشاريع لم تكن مبرمجة، وذلك للتسريع في تنفيذ تعهدات الرئيس ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.