المذرذرة: السلطات ترفض ترخيص وقفة تطالب بالعفو عن المرخي

رفضت السلطات الإدارية في مقاطعة المذرذرة، الترخيص لوقفة كان من المقرر تنظيمها يوم السبت المقبل، للمطالبة بالعفو عن المدير العام الأسبق للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، محمد سالم ابراهيم فال، الملقب “المرخي”، والمدان ضمن ملف العشرية.

وتقدّم المواطن أحمد سالم ولد همت بطلب رسمي إلى حاكم المقاطعة باسم مجموعة من مناصري المعني، لتنظيم الوقفة أمام مبنى المقاطعة في تمام الساعة العاشرة من صباح غدا السبت 24 مايو، وذلك بهدف مناشدة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إصدار عفو خاص عن “المرخي”.

وبحسب مصادر تكنت فإن حاكم المقاطعة محمد محمود ولد الفاظل رفض منح الترخيص، ووجّه فرقة الدرك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنظيم الوقفة.

وكان مقررا أن تتزامن وقفة أنصار المرخي مع زيارة مبرمجة لوالي ولاية اترارزة إلى مقاطعة المذرذرة.

وتشمل زيارة والي ولاية اترارزة لمقاطعة المذرذرة، الاطلاع على وضعية المدرسة رقم واحد، والثانوية، والمركز الصحي، إلى جانب عقد اجتماع إداري مع الحاكم وعمد البلديات وممثلي الأجهزة الأمنية والخدمية عند الساعة الحادية عشرة، واجتماع موسع مع الفاعلين المحليين في الساعة الخامسة مساءً، وذلك في إطار جولته بين مقاطعات الولاية.

ومحمد سالم “المرخي” من أبرز المشمولين في ملف العشرية، إذ أصدرت محكمة الاستئناف بنواكشوط، في الـ14 مايو الجاري، حكمًا بسجنه سنتين نافذتين، مع تغريمه بمبلغ 50 ألف أوقية جديدة، مع إصدار أمر بإيداعه السجن ومصادرة ممتلكاته المتحصل عليها من الجريمة، وذلك بعد إدانته بتهمتي استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية، بموجب قانون مكافحة الفساد.

وجاء الحكم الاستئنافي، ليشدد العقوبة مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر نهاية 2023، والذي اكتفى بإدانة المعني بتهمة الإثراء غير المشروع، دون عقوبة بالسجن، مكتفيًا بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال.

ويعتبر“المرخي”، أحد أبرز الأطر الفنيين الذين تولوا مناصب قيادية في قطاع الطاقة خلال فترة الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، حيث شغل منصب المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” لعدة سنوات، بعد مسار تنقل فيه بين مؤسسات حكومية، من ضمنها إدارة المياه ووكالة دمج العائدين.

وقد ارتبط اسم المرخي بعهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث يُصنف ضمن الدائرة المقربة منه، وهو ما جعله من أوائل من شملهم التحقيق في ملف العشرية.