حصل الباحث الموريتاني محمد سعيد العالم على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بمرتبة الشرف من جامعة المنار – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، بعد مناقشة أطروحته أمام لجنة علمية متخصصة.
وأشادت اللجنة بأصالة البحث وحداثته وأهميته العلمية، منوهة بقدرة الباحث على تقديم أطروحة نقدية تؤسس لما وصفته بميلاد فقه جنائي اقتصادي في القانون الموريتاني، مدعّمًا باجتهادات القضاء التونسي والفرنسي في هذا المجال.
وتناولت الأطروحة موضوع «القانون الجنائي الموريتاني في مواجهة الجريمة الاقتصادية: الآليات والنقائص»، مسلطة الضوء على أبرز صور الاعتداء على السياسة الاقتصادية للدولة، من بينها جرائم الشركات التجارية، والجرائم البحرية والبيئية، وجرائم المنافسة والأسعار، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وقرصنة البطاقات البنكية، والجرائم المعلوماتية ذات البعد الاقتصادي، إضافة إلى الجرائم المرتبطة باستغلال الثروات المعدنية والبحرية والنفطية.
وتهدف الدراسة إلى تقييم مدى فعالية السياسة الجنائية المعتمدة في موريتانيا في التصدي للجريمة الاقتصادية، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث خلصت إلى وجود تشتت تشريعي على مستوى القواعد الموضوعية، وهشاشة في القواعد الإجرائية، ومحدودية في فهم الخصوصية القانونية لهذا النوع من الجرائم المستحدثة.
واقترحت الأطروحة جملة من الحلول العملية والتشريعية، أبرزها إعادة توجيه السياسة الجنائية لخدمة السياسة الاقتصادية للدولة دون المساس بأسس القانون الجنائي التقليدي، من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين إصلاح منظومة التجريم والعقاب بآليات حديثة، وتعزيز نجاعة التحقيق والمتابعة القضائية في المجال الاقتصادي.
هاشتاك محمد سعيد العالم شهادة القانون الخاص تخرج
قسم تحرير الأخبار وصناعة المحتوى