أكد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير المالية يندرج في إطار تنفيذ ميزانية 2026، التي أُعدت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج، موضحاً أن هذا الانتقال يعزز مسؤولية الجهات المكلفة بالتنفيذ ويضمن تحقيق الأهداف المحددة.
وخلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أشار ولد مدو إلى أن المرسوم الجديد لا يلغي الدور التأطيري للأمناء العامين، مؤكداً أن تعيين الآمرين بالصرف سيستند إلى الكفاءة. وفيما يتعلق بصندوق دعم الصحافة، أوضح أن مبلغ 400 مليون أوقية قديمة يوزع للسنة الثانية على التوالي، مع إدخال تحسينات على إطار اللجنة المشرفة لضمان النجاعة والجودة.
من جهة أخرى، استعرضت وزيرة الوظيفة العمومية، مريم بيجل هميد، الإجراءات المتعلقة باكتتاب 3000 موظف جديد، حيث تم توزيع المقاعد على مختلف القطاعات الحكومية، مع تخصيص الحصة الأكبر لوزارة الصحة (1190 مقعداً) ووزارة المالية (360 مقعداً). وأشارت إلى أن العمل جارٍ على رقمنة بعض إجراءات المسابقات، خاصة في قطاعي الصحة والتحول الرقمي، لتعزيز الشفافية وتقليص الآجال الزمنية.
محرر تكنت الذكي