لاس بالماس: مفاوضات موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد

تتواصل في مدينة "لاس بالماس" بجزر الكناري، جولات تفاوضية حاسمة بين وفد فني موريتاني وممثلين عن المفوضية الأوروبية، بهدف تجديد بروتوكول الصيد البحري الذي يضع على المحك مبالغ مالية تقدر بنحو 500 مليون يورو على مدار خمس سنوات، مقابل السماح لنحو 100 سفينة أوروبية بالصيد في المياه الموريتانية.

وبحسب تقرير نشرته منصة "Canary Maritime" المتخصصة، فإن الجانب الموريتاني لم يعد يكتفي بالجانب المالي الصرف، بل انتقل إلى فرض شروط فنية صارمة تتعلق بالسيادة الوطنية واستدامة الموارد، وتتمسك وزارة الصيد بضرورة تحصين أي اتفاق جديد بالقوانين المحلية، مع التركيز على "مرتنة العمالة" وزيادة نسبة البحارة الموريتانيين، وحماية الصيد التقليدي عبر مراجعة المسافات الدنيا المسموح بها للصيد عن الشاطئ.

ويواجه المفاوضون تحدي "التوازن البيولوجي"، فبينما تسعى الشركات الأوروبية للحفاظ على هوامش ربحها، تصر نواكشوط على حماية استدامة المخزون السمكي باعتباره "الأصل السيادي الأهم للأجيال القادمة". ويسود القلق في ميناء لاس بالماس، القاعدة اللوجستية التي تعتمد على معالجة وتصدير الأسماك الموريتانية، من أن تؤدي الشروط الجديدة إلى تقليص نشاط الأساطيل الأوروبية في المنطقة.

آخر تحديث: 26-02-2026 | 20:31

---