شرطة الجرائم الاقتصادية تبدأ التحقيق مع متهمين بالفساد

بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الخميس (06 أغسطس 2020) التحقيق في ملفات الفساد التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، وتشمل وزراء في عدة حكومات موريتانية.
 وتسلم قطب الجرائم الاقتصادية الملف وفق ما جاء في بيان للنيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، أكدت فيه أنها فتحت بحثا في الموضوع، وأنها ستتابع كل من يثبت ارتكابه لوقائع مجرمة، وستحيله للقضاء ليقول فيه كلمته.
ويربط عدد من المحللين بين بدء تحقيق الشرطة القضائية في الملف واستقالة حكومة اسماعيل ولد الشيخ سيديا، حيث وردت أسماء بعض الوزارء في ملفات التحقيق، إضافة لوزراء في حكومات سابقة خلال سنوات حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

آخر تحديث: 06-08-2020 | 12:41

حرره

عبد الله ولد الناهي

محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت