ولد الشيخ أحمد: العقد الجديد مع “أداكس” يرفع كفاءة قطاع المحروقات

أكد المدير الإداري والمالي لشركة “سومير”، محمد عبد الله ولد الشيخ أحمد، أن العقد الجديد الموقع مع شركة “أداكس” تم وفق الشفافية التامة، وبعد مفاوضات جادة هدفت إلى خدمة المصلحة الوطنية وتحسين مردودية قطاع المحروقات، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات “غير دقيقة” بشأن تفاصيل الاتفاق.

وأوضح ولد الشيخ أحمد أن العقد السابق مع الشركة امتد لسنتين، بينما استمر عقد إنشاء الخزانات البترولية ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ركزت على ضرورة تسريع وتيرة تحديث البنية التحتية لتخزين المواد النفطية في ميناء نواكشوط، وإنشاء منشآت جديدة تلبي حاجات العاصمة والمدن الداخلية.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء خزانات جديدة بسعة 100 ألف متر مكعب، الذي أُطلق في نوفمبر 2024، يسير وفق النظم القانونية والفنية المعتمدة، ومن المقرر تسليمه نهاية 2026، إلى جانب مشروع آخر بسعة 23 ألف متر مكعب تنفذه شركة مختلفة، ما سيرفع القدرة الإجمالية للتخزين إلى 183 ألف متر مكعب، بزيادة تقارب 300% مقارنة بالمستوى السابق.

وأضاف أن المفاوضات مع شركة “أداكس” أفضت إلى تجديد العقد لمدة 12 شهرًا بشروط أكثر فاعلية، من أبرزها خفض أسعار مادتي الگزوال والبنزين بمقدار 14,09 دولارًا عن كل متر مكعب، مما سيوفر نحو 6 مليارات أوقية سنويًا لصالح خزينة الدولة اعتبارًا من ديسمبر 2025.

كما نص العقد الجديد على:

إدراج بند للتكوين والتأهيل الفني للكوادر الوطنية؛
تحمل شركة “أداكس” لتكاليف الفحوص الفنية والتقييم المستقل التي كانت تُثقل ميزانية الدولة، وتقدر بحوالي 10 ملايين دولار؛
دفع 16,3 دولارًا عن كل متر مكعب لصالح الخزينة العامة لصيانة الرصيف البترولي.

وأكد ولد الشيخ أحمد أن العقد الجديد حظي بإجماع اللجنة الوطنية للمحروقات وممثلي الشركات الوطنية العاملة في القطاع، الذين وقعوا جميعًا على محضر المصادقة عليه.

وأشار إلى أن شركة “سومير” حققت هذا العام تقدمًا لافتًا بحصولها على شهادة الاعتماد الفني من هيئة L’ALGERAC، بعد ست سنوات من العمل في التطوير والتأهيل الفني.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن قطاع المحروقات يشهد تحولًا نوعيًا بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، وأن المرحلة الحالية تتسم بالشفافية والجدية، في إطار رؤية استراتيجية تجعل خدمة المواطن والمصلحة العامة في صدارة الأولويات.