الشباب على خط التغيير: آلية تشاورية مسؤولة لدعم الدولة وتعزيز المشاركة

شهدت الساحة الشبابية مؤخرًا حراكًا ملحوظًا، تمثل في إعلان بعض الإخوة والزملاء نيتهم الترشح لتمثيل الشباب ضمن الآلية المحلية المزمع إطلاقها بعد حل المجلس الأعلى للشباب. هذا الحراك يعكس حماس الشباب ورغبتهم في المشاركة الفعلية في صنع القرار، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزامه بالضوابط القانونية والتنظيمية التي لم تُعلن بعد بشكل رسمي.

لقد اتخذ صاحب الفخامة، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خطوة إصلاحية جريئة بحل المجلس الأعلى للشباب، خطوة نقدرها جميعًا لأنها تعكس استجابة حقيقية لتشخيص أداء المجلس السابق، وتفتح الطريق لإعادة بناء فضاء تمثيلي أقرب إلى الشباب واحتياجاتهم المحلية. هذه الآلية الجديدة تمثل فرصة حقيقية لإشراك الشباب بشكل فعّال ومسؤول في الحياة العامة، وتحقيق مشاركة حقيقية بدل التمثيل الشكلي.

ومع ذلك، وبما أن هذه الآلية لم تُصدر بشأنها بعد نصوص واضحة تحدد طبيعتها القانونية، شروط الترشح، وآليات الاختيار، والمسؤوليات المكلف بها أعضاؤها، فإن إعلان الترشيحات في هذه المرحلة المبكرة قد لا يخدم هدف الإصلاح، ولا يضمن العدالة والمساواة بين جميع الشباب الطامحين للتمثيل.

إن دعمنا الكامل والصريح لصاحب الفخامة وللنهج الذي تبنّاه يتمثل في التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية، والحرص على الشفافية، وحماية هيبة الدولة. اكتمال الإطار القانوني قبل فتح باب الترشح هو الضمان الأمثل لتكافؤ الفرص، ويؤكد التزام الشباب بروح المسؤولية الوطنية. إن نجاح هذه الآلية يعتمد على تطبيق معايير واضحة وإجراءات شفافة، تجعلها قادرة على سد الثغرات السابقة، ومعالجة الاختلالات، وأن تكون قناة حقيقية لإيصال صوت الشباب المحلي والجهوي.

لذلك، نرى أنه من الواجب الوطني والشبابي انتظار صدور النصوص الرسمية، والتفاعل معها بوعي ومسؤولية، دعمًا لرؤية صاحب الفخامة في تمكين الشباب وإصلاح المشهد الشبابي، وثقةً في قدرة هذه الآلية على أن تكون نموذجًا للتمثيل الفعال والمسؤول. وحتى ذلك الحين، يبقى الالتزام بالمساطر القانونية وحسن التقدير هو السبيل لضمان مشاركة شبابية حقيقية وفاعلة

تحقق النتائج المرجوة.

افيل سيد أحمد سيدي هيبه