وقعت موريتانيا وفرنسا اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقية قرض ميسّر لتمويل مشروع إنشاء 10 محطات شمسية مزوّدة بوحدات تخزين.

ويبلغ التمويل الذي تضمنته الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وعن الطرف الفرنسي الوزير المنتدب للتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، نيكولاس فوريسييه، نحو 39.223.671 يورو، أي ما يعادل حوالي (1.817.000.000) أوقية جديدة.

ويدخل هذا التمويل في سياق دعم الجهود التي تبذلها موريتانيا، في مجال تطوير الطاقة النظيفة، والحد من الفجوة القائمة بين الوسطين الريفي والحضري.

وعلى هامش حفل التوقيع ثمن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، مستوى الشراكة بين موريتانيا وفرنسا، والدعم الفعّال والمتنوع الذي تقدمه فرنسا لموريتانيا.

وأوضح الوزير أن موريتانيا تمتلك مقدّرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشهد استثمارات قوية في هذا المجال وسط نمو لافت للطلب على الكهرباء، سواء لدفع عجلة الاقتصاد أو لتلبية حاجات المواطنين.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تحظى بدعم عدد من الممولين، من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف استغلال عقلاني لتلك الطاقات، وإنشاء خطوط للجهد العالي، وربط الشبكة الوطنية بشبكات الدول المجاورة، ومضاعفة شبكات التوزيع في التجمعات السكنية الكبيرة، إضافة إلى تشجيع ولوج القطاع الخاص إلى مجال إنتاج وتوزيع الطاقة.

من جانبه، أعرب الوزير المنتدب للتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار الفرنسي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التمويل المتعلقة بمشروع إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية مزوّدة بوحدات تخزين، موضحا أن هذا التوقيع يأتي في إطار الشراكة القائمة بين البلدين.

وأشار إلى أنه تشرف بزيارة موريتانيا، وهي أول زيارة له لإفريقيا، معبرا عن اعتزازه بالصداقة القديمة التي تربط البلدين، ومؤكدا استمرار بلاده في دعم موريتانيا من خلال مثل هذه المشاريع.