منع محام جزائري من لقاء الرئيس السابق في منزله

منعت فرقة أمنية مكلفة بحراسة منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي الجزائري بشير مشري المتعهد في قضيته من اللقاء معه.

وقال فريق الدفاع في مؤتمر صحفي إن منع المحامي من لقاء موكله يشكل انتهاكا للمادة 32 من قانون المحاماة، والمادة السادسة من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول المغربي العربي.

واستظهر الفريق بوثيقة تعهد المحامي الجزائري في ملف ولد عبد العزيز، مشيرا إلى أن لدى كل من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية وفريق الحراسة نسخة منها.

واعتبر الدفاع أن هذا المنع يمثل إهانة للقضاء الموريتاني، مشيرا إلى أنه يظهر أن سلطة وزارة الداخلية وإدارة الأمن أقوى من الجهاز القضائي.

وكان ولد عبد العزيز قد أحيل إلى السجن بمدرسة الشرطة على ذمة التحقيق، قبل أن يسمح له بالعودة إلى منزله مع تشديد الرقابة الأمنية إثر تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعمليتين جراحيتين بمستشفى القلب في نواكشوط.